اقتصاد حُددت بـ200 دينار: هذه أسباب فرض معاليم جبائية تجارية جديدة على الحدود التونسية
أثار القرار الجديد المتعلق باستخلاص معاليم "الكشف بالاشعة" مقدارها 200 دينارا حفيظة عدد من التجار الليبيين الذين يأتون تونس عبر بوابة راس جدير الحدودية مع ليبيا من جهة بن قردان من ولاية مدنين.
وتسبب هذا المعلوم في غضب عدد منهم باعتباره لم يكن مستغلا قبل ذلك وفق تصريحهم.
وكانت ديوانة مكتب رأس جدير ببن قردان انطلقت منذ موفى شهر ماي من السنة الجارية في فرض معاليم مالية على الشاحنات المجرورة والحاويات والشاحنات الصغيرة مقابل الكشف بالأشعة.
وتناول رئيس الغرفة التجارية الليبية محمد الرعيض الموضوع في تصريح ادلى به لبوابة "الوسط"، قائلا: "إن الحكومة التونسية فرضت رسومًا مالية مقدارها 200 دينار تونسي على الشاحنات المغادرة من ليبيا إلى تونس محمّلة بالبضائع فقط، مشيرًا إلى أنها عبارة عن ثمن الكشف “بجهاز السكانار” لتفتيش البضائع بالطريقة الإلكترونية".
الاتاوة مجددا...
من جهته، فسر الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد في اتصال جمعه بموقع الجمهورية، بأنّ هذا الاجراء يأتي تطبيقا للفصل 42 من قانون المالية لسنة 2018، إذ ينص على اجبارية دفع معلوم الكشف بالأشعة بقيمة 100لادينار لوحدة الشحن من فئة 20 قدم و200 دينار لوحدة الشحن من فئة 40 قدم عند التوريد المؤقت.
وأشار العميد الى ان الاجراء اتخذ رسميا في شهر جانفي من السنة الجارية وبدأ تعميمه على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية بصفة تدريجية توازيا مع تركيز آليات الكشف بالأشعة في هذه المعابر.
واستعرض العميد الزناد معاليم الكشف الموظفة مؤكدا "الاجراء لا يشمل الحافلات والسيّارات إذ تمّ إقراره على وحدات الشحن عند التوريد وهي الحاويات والمجرورات و الصهاريج".
واضاف العميد "لا يأخذ هذا الإجراء بعين الإعتبار جنسيّة المورّد أو مصدر وحدة الشحن وإنّما ينطبق على جميع المتعاملين الإقتصاديين ووحدات الشحن مهما كان مصدرها".
ويتمّ استخلاص معلوم الكشف بالأشعّة حسب العميد الزناد في مكتب الدخول و ذلك عن طريق إيداع تصريح ديواني نوع "UC"، بينما لا يشمل اللوحات الفارغة (Plateaux Vides).
لماذا هذا القانون؟
قال العميد الزناد ردا على استفساراتنا، إن تجهيزات الكشف بالاشعة وصيانتها تتكلف الكثير على ميزانية الدولة والفائدة منها مشتركة بينها وبين المتعاملين التجاريين، وهو ما يتطلب تقاسم الاعباء المادية معهم، حيث أنها تساعد حسب ما اوضحه العميد على تسهيل المبادلات التجارية مع ربح الوقت في التفتيش والمحافظة على سلامة البضائع، وعمليا هو نظام تفتيشي مريح للتاجر ويقطع مع طول فترة الانتظار التي قد تصل الى ساعات وايام فضلا عن دورها الرقابي لوحدات الشحن والبضائع إضافة على كونه معمول به في العديد من الدول.
هذا ونؤكد انّ موقع الجمهورية عاين العملية بالمعبر الحدودي براس جدير وتبين نقلا عن مصادر رسمية ان عملية المبادلات التجارية والاقتصادية تسير بشكل طبيعي وكل الاجراءات تسير بنسق متسلسل.
نعيمة خليصة
